عقب 4 أيام فقط من عودة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى البلاد في 29 ديسمبر/كانون الأول 2020، بعد رحلة علاجية إلى ألمانيا استمرت أسابيع، صدرت أحكام قضائية بتبرئة عدد من رموز الدولة العميقة في النظام السابق.

هل بدأت الدولة العميقة في الجزائر تطل برأسها، في ظل الحديث عن تسويات محتملة من أجل عودة وجوه من نظام الحكم السابق إلى الواجهة مرة أخرى؟، وهل كانت المحاكمات السابقة مجرد تصفية حسابات فقط بين الأقطاب المتنافسة ضمن النخبة الحاكمة؟.

الوزيرة السابقة "هدى فرعون" نُسبت لها عدة تهم فساد، أبرزها التورط في ما يعرف بملف "الإخوة كونيناف"، الذراع المالي لعائلة بوتفليقة، إثر حصولهم على امتيازات، ونهب للمال العام، وقروض خيالية بطريقة غير قانونية.

أمرت المحكمة العليا في الجزائر، بإعادة محاكمة "السعيد" شقيق الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، والمديرين السابقين للاستخبارات محمد مدين الملقب بـ"توفيق" وعثمان طرطاق، أمام محكمة الاستئناف العسكرية في مدينة البليدة (غربي العاصمة). 

ادعت سيدة الأعمال التي استخدمت اسم "مدام مايا" لإخفاء هويتها، أنها ابنة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، الذي عرفه الجزائريون طيلة فترة توليه للحكم رجلا أعزبا بلا زوجة ولا أولاد.